شرایط اساسی صحت معامله

بر اساس ماده 190 قانون مدنی: برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:1_ قصد طرفین و رضای آنها 2_اهلیت طرفین 3_موضوع معین که مورد معامله باشد 4_ مشروعیت جهت معامله

اثر فقدان شرایط اساسی عقد عدم نفوذ یا بطلان آن است.

تراضی (قصد و رضا)

اصل آزادی اراده:بر اساس ماده 10 قانون مدنی: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

نتایج اصل آزادی اراده:

1_اشخاص می توانند قرارداد را به هر صورت که مایلند منعقد سازند و نتایج و آثار آن را آزادانه معین کنند.

2_قرارداد تنها به تراضی محقق می شود و صورت و تشریفات خاصی ندارد. (اصل بر رضایی بودن عقود است)

3_پس از انعقاد قرارداد، دو طرف پای بند و ملزم به رعایت آن هستند.

4_معاملات و عقود فقط بین طرفین و قایم مقام قانونی آنها موثر است. (اصل عدم نیابت)

حدود اصل آزادی قراردادی یا موانع اصل آزادی قراردادی:

1_قانون

2_نظم عمومی

3_اخلاق حسنه

قصد و رضا

انسان در هر کار ارادی از تصور و ادراک آغاز می کند، پس از آن به سنجش میزان نفع و ضرر آن و ملاحظه نیازهای مادی و معنوی خود می اندیشدو در باطن مایل و مشتاق به انجام دادن آن می شودف این اشتیاق را در حقوق رضا می گویند.

پس از مرحله رضا انسان تصمیم میگیرد و آن را اجرا می کند، یعنی عمل حقوقی مورد نظر را در ذهن خود ایجاد می کند، این مرحله را قصد می نامند.

بر اساس ماده 191 قانون مدنی: عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.

قانون مدنی عقد را تابع اراده واقعی دانسته است.(اراده باطنی)

ماده 463 قانون مدنی: اگر در بیع شرط معلوم شود که قصد بایع به حقیقت بیع نبوده است، احکام بیع در آن مجری نخواهد بود.

ولیکن قانونگذار برای حفظ نظم در معاملات مغفول نمانده و در ماده 224 قانون مدنی اشاره می نماید: ( (الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه)) پس اگر یکی از دو طرف ادعا کند که الفاظ عقد بیان کننده اراده واقعی او نیست باید ثابت کند که در معنای عرفی استعمال نشده است.

اعلام صریح اراده:

متداول ترین وسیله اعلام اراده الفاظ است، و به وسیله نوشته هم امکان پذیر است.

ماده 192 قانون مدنی : در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد، اشاره ای که مبین قصد و رضا باشد کافی است.

اعلام ضمنی اراده:

اراده ممکن است به طور ضمنی اعلام شود، جز در مواردی که قانون بین صریح اراده را ضروری دانسته است.

مثال: مستاجری که پس از پایان مدت اجاره به سکونت خود ادامه میدهد.

صدر ماده 242 قانون امور حسبی: قبول ترکه ممکن است صریح باشد یا ضمنی….

سکوت و بیان اراده:

قانون مدنی اصولا سکوت را دلیل بر رضا ندانسته است.

ماده 249 قانون مدنی: سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد باشد اجازه محسوب نمی شود.

ماده 249 قانون مدنی حکم سکوت محض است ، هرگاه سکوت همراه با قرینه و اوضاع و احوال شود که بر اراده مالک دلالت کند ممکن است اجازه ضمنی یا فعلی به شمار آید.

به موجب ماده 501 قانون مدنی سکوت موجر در برابر مستاجری که پس از پایان مدت به سکونت خود ادامه می دهد، نشانه تراضی بر ادامه وضع پیشین دانسته است.

توافق دو اراده (ایجاب و قبول)

ایجاب: اعلام اراده کسی است که طرف قرارداد را بر مبنای معینی به معمله دعوت می کند، به گونه ای که اگر پیشنهاد مورد قبول طرف قرار گیرد او به مفاد آن پای بند شود، خواه پیشنهاد ناظر به شخص معین یا عموم مردم باشد.

ایجاب پیشنهادی است کامل و مشخص و قاطع ، دعوت های ناقص و مبهم و دلخواهانه را نباید ایجاب شمرد.

مدت اعتبار ایجاب

1_ گوینده ایجاب مدت معینی برای قبول آن تعیین کرده باشد، مسئولیت دیر رسیدن نامه ی قبول با فرستنده است و نباید ادعا کرد که عقد با اعلام قبولی و پیش از رسیدن نامه قبول واقع شده است.

2_در ایجاب قید شده است که قبول باید بی درنگ اعلام شود، تشخیص فوری بودن امر با عرف است و در این فرض هم دیر رسیدن پست موجب طولانی شدن اعتبار ایجاب نمی شود.

3_ برای قبول مهلتی معین نشده باشد، نباید ادعا کرد که ایجاب همیشگی است (مبنای لزوم موالات بین ایجاب و قبول)

آیا گوینده ایجاب می تواند آزادانه پیشنهاد خود را پس بگیرد و از اراده پیشین عدول کند؟

بله، زیرا: 1_ دراجتماع وجود حق و تکلیف با هم ملازمه دارد و نمیتوان پذیرفت که برای شخص تعهد به وجود آید و در برابر آن حقی به سود دیگری ایجاد نشود.

2_بنا بر اصل ازادی اراده، هیچ حقی را نمی توان بدون رضای دیگری به نفع او ایجاد کرد.

3_تا زمانی که ایجاب به مخاطب ان اعلام نشده تنها اراده ایجاب کننده حاکم است و از نظر منطقی همان اراده که ایجاب را به وجود آورده است می تواند مخلوق خود را از بین ببرد.

آیا مرگ یا عدم اهلیت گوینده ایجاب نیز آثار آن را از بین می برد؟ بله

در ایجاب ساده، بی گمان مرگ و حجر یکی از دو طرف مانع بسته شدن عقد است، زیرا دو طرف عقد باشد به هنگام عقد بستن اهلیت داشته باشند در حالتی که یکی از طرفین استعداد دارا شدن حق و تکلیف را از دست داده است هیچ تعهدی به وجود نخواهد آمد.

در حالت ایجاب با التزام به نگهداری آن ، زوال ایجاب قوی به نظر می رشد، زیرا عقد مرکب از دو ایقاع مستقل نیست، وجود واحدی است که پس از قبول به وجود می اید،در اثر حجر و فوت اراده باطنی که سازنده اصلی عقد است به حکم قانون یا به طور طبیعی از بین می رود و توافق اراده های ظاهری نیز به تنهایی منشاء وجود تعهد نمی شود.

قبول

برای انعقاد عقد باید دو اراده با هم به توافق برسند، و در صورت مورد رضایت طرف ایجاب، عقد محقق می شود، اعلام رضایت طرف ایجاب را قبول می نامند.به عبارتی قبول رضای بدون قید و شرط به مفاد ایجاب است.

قبول باشد مطلق و بی قید و شرط باشد.در غیر اینصورت ایجاب جدیدی است  که می بایست مورد قبول مخاطبش قرار بگیرد.

موالات بین ایجاب و قبول

توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت عقد است.

قبول بایستی در زمانی اعلام شود که بر پایه تصریح در ایجاب یا دلالت عرف، پیشنهاد کننده هنوز بر سر وعده خویش است و آفریده او به  عنوان زمینه توافق از بین نرفته است.

نه تنها قبول باید در زمانی اعلام شود که پیشنهاد کننده معین کرده، شکل بیان و ابلاغ  آن نیز باید به گونه ای باشد که در ایجاب آمده است.

قید ایجاب ممکن است ضمنی باشد.

قبول در صورتی موثر است که مسبوق به رد نباشد.

زمان و مکان وقوع عقد

در خصوص زمان و مکان وقوع عقد دو نظریه وجود دارد: نظریه اعلام قبول و نظریه اطلاع از قبول

اعلام قبول ، که به موجب آن عقد از زمانی بسته می شود که نیت درونی به وسیله ای اعلام شود، هر چند که مفاد آن به اطلاع گوینده ایجاب نیز نرسیده باشد.(اراده باطنی)

اطلاع از قبول، که طرفداران آن برای تحقق عقد آگاهی گوینده ی ایجاب را نیز شرط می دانند.تا دو اراده ظاهری با هم جمع شود و هر یک از دو طرف بداند که از چه هنگام و چگونه پای بند و متعهد شده است. (اراده ظاهری)

در حقوق ما چون سازنده اصلی عقد اراده باطنی است در نتیجه نظریه اعلام قبول مورد پذیرش قرار گرفته است.

در موارد دیگر هم که اعلام اراده ضرورت دارد، مانند فسخ، ابراء و طلاق این قاعده مجری است، و اثر اعلام منوط به آگاهی مخاطب نیست.

زمان وقوع عقد تابع اراده طرفین است و اگر آنان به طور صریح یا ضمنی تاریخ اطلاع گوینده ی ایجاب را مبنای ایجاد التزام خود قرار دهند پیروی از این توافق هیچ منعی تدارد.

اهمیت بحث در خصوص زمان و مکان وقوع عقد

1_در صورتی که عقد از تاریخ اعلام قبول واقع شود، دو طرف از ان لحظه پایبند می شوند و حق رجوع از گفته ی خود را ندارد. ولی اگر آگاه شدن قبول شرط تراضی باشد، تا نامه ی حاوی قبول به مقصد نرسیده و ابلاغ نشده است،این فرصت برای آنان (به ویژه برای گوینده ی قبول) باقی است.

2_در فاصله اعلان و قبول، هرگاه یکی از دو طرف بمیرد یا محجور و ورشکسته شود، بر مبنای نظریه ابلاغ قبول تراضی بر هم می خورد، ولی نظریه اعلام قبول آن را موثر نمی داند، چرا که عقد پیش از این رویداد واقع شده است.

3_وقوع عقد تاریخ التزام های دو طرف و نتایج ناشی از آن ، و از جمله مسئولیت قراردادی و ضمان درک است.

4_محل وقوع عقد مکانی است که قبول (جزء اخیرتراضی) در آنجا واقع می شود، و صلاحیت محاکم در خصوص اموال منقول علاوه بر محل اقامت مدعی علیه می تواند به محل وقوع عقد رجوع کند.

سلامت اراده

عیوب رضا ، اشتباه و اکراه است.

بر اساس ماده 199 قانون مدنی: رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست.

اشتباه

اشتباه پندار نادرستی است که انسان از واقعیت دارد. (ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع)

شرایط تاثیر اشتباه:

1_ در صورتی اشتباه به صحت عقد صدمه می زند که ثابت شود اگر مشتبه از حقیقت آگاه بود از تراضی خودداری می کرد.

2_اشتباه باید به حکم قانون یا تراضی در قلمرو قصد مشترک قرار گیرد نه جنبه شخصی و خصوصی. مثال، اگر شخصی بدین پندار که دستبندی طلا می خرد از فروشگاه زینت آلات بدلی خرید کند، به استناد این اشتباه نمی تواند ابطال معامله را بخواهد، در حالی که اگر به طلا فروشی رود یا مقصود خود را بیان کند اشباه موثر است، زیرا طلا بودن جنس مبیع در تراضی از اوصاف اساسی است و در فرض اول اهمیت این وصف چهره خصوصی دارد و انگیزه فردی دارد.

اشتباه در ارزش مورد معامله فقط مغبون اختیار فسخ قرارداد را دارد و هیچ گاه موجب عدم نفوذ یا بطلان معامله نمی شود.

ماده 200 قانون مدنی: اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ  معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد.

اشتباه در شخص طرف معامله

ماده 201 قانون مدنی: اشباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی آورد، مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد.

هر گاه ملاحظه شخصیت طرف عقد یا یکی از صفات او باعث و محرک اصلی طرف دیگر باشد، شخصیت طرف علت همده عقد است.

در عقود مجانی شخصیت طرف علت عمده عقد است.

در عقود معوض عمدتا شخصیت طرف علت عمده عقد نیست مگر در مواردی که اعتبار و مهارت و حسن سلوک طرف در اجرای تعهد اهمیت دارد.

وضع ویژه عقد نکاح

ماده 1128 قانون مدنی: هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیا بر آن واقع شده باشد.

در نتیجه با وجود اینکه اشتباه از اوصاف اساسی (شخصیت) همسر عقد نکاح باشد به قربانی حق فسخ می دهد و هیچ گاه نکاح را باطل یا غیر نافذ نمی کند.

اما در صورتی که اشتباه در اتحاد مادی یا حقوقی (هویت) همسر باشد موجب بطلان نکاح است.

اشتباه ناشی از تدلیس

اگر در مورد وصف اساسی باشد موجب بطلان معامله می شود.

اگر در مورد وصف فرعی (غیر اساسی) باشد ایجاد حق فسخ (خیار تدلیس) می نماید.

اکراه

بر اساس ماده 202 قانون مدنی:اکراه به اعمالی حاصل می شود که موثر در هر شخص با شعوری بوده و او را به نسبت به جان یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتا قابل تحمل نباشد، در مورد اعمال اکراه آمیز سن و شخصیت واخلاق و مرد و زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود.

ماده 208 قانون مدنی: مجرد خوف از کسی بدون انکه از طرف آن کس تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمی شود.

تهدید و اکراه ضمنی را نباید با خوف اشتباه گرفت.

در نتیجه  اکراه عبارت از فشار غیر عادی و نامشروعی است که به منظور وادار ساختن شخص بر انشاء عمل حقوقی، وارد می شود و آزادی تصمیم گرفتن را از او می گیرد.

تفاوت اکراه و اضطرار

ماده 199 قانون مدنی : رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست.

ماده 206 قانون مدنی: اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود.

در نتیجه معامله ناشی از اکراه غیر نافذ و اضطرار صحیح می باشد.

اکراه تهدید بیرونی و نامشروع ولیکن اضطرار تهدید درونی و شخصی است.

اکراه برای انجام معامله است ولیکن اضطرار برای انجام معامله نمی باشد (مستقیما به معامله مربوط نمی شود) بلکه تهدید درونی وی را به آن می کشاند.

سوء استفاده از اضطرار یا ایجاد آن به منظور اجبار طرف معامله اکراه محسوب می شود به ویژه در جایی که شخص به حکم قانون یا قرارداد ملزم به انجام دادن کاری است و با تهدید به خودداری از آن طرف خود را وادار به قبول تعهدی گزاف و ناروا می کند.

عناصر تشکیل دهنده اکراه

عنصر مادی : اکراه بایدبه وسایل مادی خاص انجام پذیرد و مکره نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید شود.

برای تحقق اکراه لازم نیست که تهدید از سوی شخص طرف معامله باشد.

ماده 203 قانون مدنی: اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگرچه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین باشد.

عنصر معنوی: تهدید در صورتی از عیوب رضاست که نامشروع باشد.

ماده 207 قانون مدنی: ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمی شود.

در صورت وجود دو شرط اکراه موجب عدم نفوذ معامله نیست: 1_ وسیله اکراه امری مباح باشد، یعنی اکراه کننده حق اجرای تهدید را به حکم قانون داشته باشد. مانند رجوع به دادگاه و درخواست صدور اجرائیه و اعلام ورشکستگی

2_ هدف از اجرای وسایل قانونی نیز رسیدن به حق باشد نه اخاذی و استفاده نامشروع.

شرایط تاثیر اکراه

ماده 205 قانون مدنی: هرگاه شخصی که تهدید شده است بداند که تهدید کننده نمی تواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد و یا خود شخص مزبور قادر باشد بر این که بدون مشقت اکراه را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد، آن شخص مکره محسوب نمی شود.

ماده 204 قانون مدنی: تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او، از قبیل زوج و زوجه و آباء و اولاد، موجب اکراه است. در مورد این ماده، تشخیص نزدیکی درجه برای موثر بودن اکراه بسته به نظر عرف است.

آیا اجازه مکره عقد را از روز اول معتبر می شازد یا اثر عقد از زمان وقوع اجازه است؟

دو نظریه در این خصوص وجود دارد، نظریه ناقلیت و کاشفیت. طبق نظریه ناقلیت اثر عقد از زمان اجازع معتبر خواهد بود و طبق نظریه کاشفیت از زمان انعقاد قرارداد معتبر است. بر استناد ماده 258 قانون مدنی میبایست نظریه کاشفیت را پذیرفت.

ماده 258 قانون مدنی: نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن اجازه یا رد از روز عقد موثر خواهد بود.